بهای نفت اندکی افزایش یافت

بهای نفت خام در بازارهای جهانی اندکی بهبود یافته اما تنش بین ایران و عربستان امید به افزایش قابل توجه در قیمت نفت را نامحتمل کرده است.
در معاملات نفتی روز جمعه، ۱۸ آبان (۸ ژانویه)، بهای نفت خام که روز گذشته به شدت تنزل کرده بود اندکی افزایش یافت. قیمت نفت خام از نوع برنت با افزایش ۷۳ سنت (بیش از ۲ درصد) به حدود ۳۴ دلار و ۵۰ سنت رسید.
روند نزولی بهای نفت در هفته‌های اخیر شدت گرفته بود و روز گذشته، با آشفتگی در بازار سهام چین و نگرانی در مورد کندی رشد اقتصادی این کشور و اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت خام کاهش پیدا کرد و بهای این کالا را به پائین‌ترین حد طی دوازده سال گذشته رساند. در سال ۲۰۰۴، بهای نفت به اندکی بیش از ۳۲ دلار رسید.
چین بعد از آمریکا دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و این کشور واردکننده عمده نفت خام محسوب می‌شود و کندی رشد اقتصادی آن به معنی کاهش در تقاضا برای نفت است. در شرایط کنونی که بازارهای نفتی با وفور عرضه مواجه هستند، این وضعیت باعث شد تا تقاضای دلالان برای پیش خرید نفت کاهش یابد و قیمت نفت را کاهش دهد.
روز گذشته، کاهش سریع بهای سهام در بازارهای بورس چین باعث شد تا مکانیسم “فیوز اضطراری” عمل کند و کوتاه مدتی پس از آغاز به کار بازارهای سهام آن کشور، معاملات به حالت تعلیق درآمد. فیوز اضطراری اصطلاحا به مکانیسمی اطلاق می‌شود که در صورت کاهش شاخص بهای سهام به درصدی معین، خرید و فروش را متوقف می‌کند تا از سقوط بیشتر شاخص جلوگیری به عمل آید.
روز جمعه، دولت چین گفت که این مکانیسم را “از کار انداخته است.” به گفته برخی کارشناسان، به کار افتادن فیوز اضطراری به نوبه خود باعث اضطراب سهامداران و تمایل آنان به فروش سهام و در نتیجه، کاهش بهای سهام می‌شود.توقف روند سقوط سریع بهای سهام در ساعات اولیه معاملات روز جمعه باعث خوش‌بینی نسبی به وضعیت اقتصادی چین شد و تاثیر آن به شکل افزایش تقاضا برای پیش خرید نفت در بازار نفتی منعکس گردید.
در عین حال، بعید به نظر می‌رسد که در روند نزولی بهای نفت که از تابستان سال ۲۰۱۴ آغاز شده تغییری اساسی بیابد. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴، قیمت نفت خام به بالای ۱۱۰ دلار در بشکه رسید و در نتیجه، قیمت این کالا از آن زمان تا کنون نزدیک به ۷۰ درصد تنزل کرده است. رکود تقاضا به ادامه رکود اقتصاد جهانی نسبت داده شده در حالیکه تلاش کشورهای صادرکننده نفت برای افزایش عرضه به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از تنزل قیمت به ایجاد و گسترش شکاف بین عرضه و تقاضا منجر شده است.
روز گذشته، دولت اکوادور، که کوچکترین عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت – اوپک – است گفت که به دلیل کاهش عواید نفتی، با فشار ناشی از بدهی و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌‌گذاری مواجه است و در نظر دارد در اجلاس آتی اوپک، این سازمان را برای کاهش تولید تحت فشار قرار دهد.
از زمان آغاز روند نزولی بهای نفت خام، شماری از کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران، خواستار کاهش تولید به منظور تقویت قیمت بوده‌اند اما گروه دیگری از اعضای سازمان، به رهبری عربستان سعودی، با کاهش تولید مخالفت کرده‌اند. برخلاف کشورهایی مانند ایران با جمعیت زیاد نسبت به منابع نفتی، عربستان سعودی دارای ذخایر عظیم نفتی است و به همین دلیل تاکید دارد که باید مانع از آن شد که در بلند مدت، وابستگی جهان به نفت اوپک تضعیف شود.
دولت عربستان از زمان موفقیت اوپک در افزایش قیمت‌ها در دهه ۱۹۷۰ معمولا با پیشنهاد افزایش بهای نفت از طریق محدود کردن قابل توجه تولید مخالف بوده و گفته است که چنین اقدامی باعث توجه کشورهای پیشرفته به اکتشاف و استخراج منابع جدید نفت می‌شود و علاوه برآن، کشورهای مصرف کننده در صدد کاهش مصرف برمی‌آیند. در چارچوب استراتژی بلند مدت نفتی سعودی، چنین وضعیتی به تدریج باعث جایگزین شدن سایر منابع به جای نفت اوپک می‌شود. این کشور معتقد است که باید به عوامل بازار آزاد اجازه داد تا قیمت نفت را با توجه به شرایط اقتصادی تعیین کند. همچنین، عربستان، که بزرگترین تولید کننده در اوپک است، نگران آن است که در صورت تصمیم به کاهش تولید، اعضای این سازمان از آن کشور انتظار داشته باشند تا بار اصلی این کاهش را بر دوش بکشد و کشورهای غیر عضو اوپک هم با استفاده از موقعیت، در صدد جبران کاهش تولید اوپک برآیند.
در کنار اختلاف نظر در مورد سیاست نفتی، ایران و عربستان به عنوان دو عضو مهم اوپک در چند سال اخیر درگیر اختلاف و رقابت شدید عقیدتی و سیاسی هم بوده‌اند که به نوبه خود دستیابی به توافق در اوپک را دشوارتر کرده است.

این وضعیت یادآور بحران نفتی اوپک در دهه ۱۹۸۰ است. تا آن زمان، کشورهای عضو اوپک همواره کوشیده بودند اجازه ندهند اختلافات سیاسی بین آنها در تصمیم‌گیری‌های نفتی اوپک تاثیر بگذارد اما وقوع انقلاب اسلامی در ایران و دیدگاه برخی مقامات جمهوری اسلامی در کاربرد نفت به عنوان یک اسلحه سیاسی، این سنت را تا حدودی تضعیف کرد. در مقابل، خروج اوپک از آن بحران با بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ همزمان بود و اگرچه ممکن است این تحول سیاسی به طور مستقیم عامل افزایش بهای نفت در آن زمان نبوده باشد، اما قطعا با نمایش وحدت نظر در میان اعضای اوپک، موقعیت عرضه کنندگان را در بازار نفتی تقویت کرد و بیش از یکدهه ثبات و رونق نفتی را در پی آورد.
در عین حال، تنش جاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان از لحاظ تاثیر بر بازار نفتی با بحران های سیاسی گذشته در مناطق نفت خیز جهان تفاوتی عمده دارد. معمولا بروز بحران در این مناطق، به ویژه منطقه حساس خلیج فارس، باعث نگرانی در مورد کاهش یا حتی توقف تولید و انتقال نفت شده و دلالان به منظور بهره برداری از کمبود احتمالی در آینده، پیش خرید خود را افزایش می دهند و به این ترتیب، باعث افزایش تقاضا و قیمت می‌شده اند.
ظاهرا برداشت بازارهای نفتی از اختلافات جاری این است که نتیجه آن، صرفا مانع از هماهنگی دو طرف و دستیابی به سازش بر سر میزان تولید اوپک خواهد شد اما بعید است به درگیری مستقیم و کاهش یا توقف تولید و حمل نفت از منطقه بیانجامد.

منبع bbc